وزارت اقتصاد: دولت در میدان و پاسخگو است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۲۳۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت نه‌تن‌ها مشکلات اقتصادی را انکار نکرده، بلکه با پذیرش و ریشه یابی آن‌ها به دنبال حل مشکلات میراث مانده برای اقتصاد و لاینحل باقی مانده است و در این مسیر هم همواره با مردم سخن گفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۳ آذرماه روزنامه فرهیختگان با عنوان " دقیقاً کجایی؟ " توضیح داد: در گزارش این روزنامه در حالی بیان شده که اعضای اقتصادی دولت با مردم سخن نمی‌گویند که برخلاف این اظهارنظر مسئولان اقتصادی دولت تاکنون در بسیاری از برنامه‌های صداوسیما حضور پیدا کرده و نسبت به پرسش‌های مختلفی که وجود داشته پاسخگو بوده‌اند علاوه بر این وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت تقریباً هر دو هفته با برگزاری نشست با خبرنگاران نسبت به پاسخگویی درباره مسائل اقتصادی کشور اقدام می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی دیگر از این گزارش به موضوع تورم اشاره شده است که باید یادآوری کرد؛ پدیده تورم مربوط به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم نیست؛ بلکه کشور با یک قله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ مواجه بود و یک قله تورمی دیگر نیز در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد مواجه شد که در دولت سیزدهم وضعیت تورم نسبت به هر دو قله تورمی گذشته وضعیت بهتری دارد، دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود اول از سیاست‌های خود کنترلی استفاده کرد و به جای آنکه از جیب مردم برداشت و کسری بودجه را با استقراض تامین کند در ابتدا از سخت گیری به نهاد‌های خود شروع کرده است.
آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت‌ساله نزدیک به صفر، اختصاص ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و… بود و به‌عنوان میراث دولت قبل برای اقتصاد باقی ماند و تمام سیاست‌های دولت این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.
در گزارش این روزنامه درباره افزایش سهم و نرخ رشد پول به میان آمده است که باید متذکر شد؛ پایه پولی سه جزء اصلی دارد و سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۷٫۵ واحد درصد از ۳۳ درصد بوده است، بنابراین دو عامل دیگر سهم پررنگ‌تری در رشد پایه پولی داشته‌اند. سرعت رشد سایر اجزای پایه پولی بیشتر از سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش داشته، بخشی از این افزایش بدهی به جهت این است که نیاز به نقدینگی و به عبارت دیگر نقدینگی‌خواهی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی در شرایط تورمی کشور و همچنین در شرایطی که سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی اعمال شده، بالاست.
در این شرایط افراد برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند نقدینگی بالاتری هستند و بنابراین بانک‌ها هم به‌ناچار برای کمک نقدینگی بیشتری را در اختیار قرار می‌دهند؛ بنابراین بخشی از افزایش پایه پولی ناشی از جریان نقدینگی موجود در اقتصاد است و بخش دیگر به بی‌انضباطی‌های شبکه بانکی کشور برمی‌گردد.
اگر تقاضای نقدینگی تقاضای واقعی و جزو تسهیلات بخش‌های تولیدی کشور نباشد، در بخش بی‌انضباطی‌های شبکه بانکی قرار می‌گیرد؛ بنابراین دولت تلاش می‌کند اول، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند.
با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به تسهیلات خیلی بزرگ مربوط می‌شده و شورای پول و اعتبار برای اولین‌بار در سال جاری خیلی سخت‌گیرانه برخورد کرده است، در این زمینه قوانین سفت و سختی برای دریافت تسهیلات کلان قرار داده شده است و بنابراین دریافت تسهیلات کلان منوط به ارائه وثیقه شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند